دولت به عنوان نهاد قانون گذار از طریق سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی باید شرایط ثابت و پایداری را برای جذب سرمایه فراهم آورد که با تغییر مدیران و سیاستمداران این شرایط موجب سلب اطمینان از سرمایه گذار نشود.